Saturday   23 Jun 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
"خدمات الشورى" تعقد اجتماعا استثنائيا لتعديل قانون التقاعد
2018/06/12 - 32 : 02 PM
المنامة في 12 يونيو/ بنا / ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاستثنائي المنعقد صباح اليوم، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، وضع استدراك بتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018.
وقررت اللجنة إجراء تنقيح بتقرير اللجنة بحيث يجري اشتراط اعتماد أيّ قرار من الصلاحيات الجديدة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل إنه وبموجب التعديل الجديد فقد جرى اعتماد ضمانة مهمة تتمثل في إجازة سمو رئيس الوزراء لأيّ قرار تتخذه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بقرارات تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وفي حالة منحها تحديد نسبتها وضوابطها والحد الأقصى لمدة منحها والحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وفي حالة السماح بها تحديد طريقة احتساب تكلفة ضمها وآلية سدادها.

وأكدت أن هذا التعديل يأتي منسجمًا مع قوانين أخرى معمول بها، مثلما ينص قانون الخدمة المدنية في المادة (15) على أن "تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية".

ولفتت الدكتورة الفاضل بأن التعديل الجديد سيخضع قرارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للحوكمة من سمو رئيس الوزراء وما يمثله شخص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من حرص ورعاية أبوية لشعب البحرين وسعيه المستمر لأن يكون حاضر المواطنين مزدهرا مثل مستقبلهم.

وقدّمت الدكتورة الفاضل كل الشكر والتقدير لجميع المواطنين والجمعيات والاتحادات والصحافة والاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الموضوعات المطروحة للنقاش بلجان مجلس الشورى، مؤكدة أن صوتهم مسموع من قبل أعضاء المجلس، والذين يمثلون صوت البحرين والبحرينيين تحت قبة البرلمان.

وقد جاء التنقيح بتقرير اللجنة لعرضه بالجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى غدا الأربعاء استدراكا للأهمية القصوى لمحتوى مشروعي القانونين وللموازنة بين حق الدولة في استدامة عمر الصناديق التقاعدية وضمان استمرار عملها بكفاءة، وبين حق المواطنين بالحرص على الحفاظ على حقوقهم التقاعدية بلا انتقاص، وإن التنقيح بتقرير اللجنة جاء متوخيا المصلحة الوطنية العليا، ومراعيا لمقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وما تتطلبه من الجميع بأن يكون في موقع المسؤولية الواعية ليتخذ قرارات تخدم البحرين وتحافظ على أمنها الاجتماعي واستقرارها الاقتصادي.

ن.ف/ع ع

بنا 1118 جمت 12/06/2018


عدد القراءات : 464         اخر تحديث : 2018/06/12 - 26 : 06 PM